قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (منسوخ — مصوب ۱۳۷۴)

از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹، و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹، و اصلاح ماده ۱ قانون مزبور مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۱۲ و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد:

به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند: الف- در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کنند. ب- در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می‌شود. کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود. در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می‌گردد.

حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می‌شود: – هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می‌شود با هر نوع وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضائی، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.

مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.

سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‌های اجرائی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائی مصوب اقدام نماید.

حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می‌باشد. عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده ۷ همین قانون واریز می‌شود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.

کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و ۵۰٪ از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان‌های کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰٪ به حساب خزانه دولت و ۱۰٪ نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می‌شود. نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تأمین هزینه های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مأمورین و سازمان‌های کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته اند توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور، اعم از عادی و ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود.

مفاد این قانون شامل کلیه پرونده های موجود نیز می‌باشد.

از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون فوق، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است.