ماده۱قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گراییمصوب ۱۳۷۰ · ماده ۱ از ۴
به منظور کنترل هزینههای غیر ضرور و مبارزه با تجملگرایی در وزارتخانهها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها،شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزمذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوقالذکر آییننامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر،مسافرتهای خارجی، پذیراییها و دیگر هزینههای اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویبهیأت وزیران برساند.
وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت مینماید.
شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.
برگزاری سمینارها، کنگرهها، بزرگداشتها، گردهمآییهای بینالمللی توسط دستگاههای اجرایی تنها با تصویب هیأت وزیران و درمورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکانپذیر است.
سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از اینقانون را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.