نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بند های «الف» تا «ه» این ماده، شوند، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یاحبس محکوم می شوند. 1 -وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکوم علیه (حفر کننده غیر مجاز چاه)؟ 2 -با عنایت به اینکه حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آبخوانها و حوزه های آبریز و دشتها و سفره های زیرزمینی می شود، آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفر کننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛ الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوی سازمان امور آب است؟ ب- آیا دادستان در اجرای ماده 3 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397 ریاست محترم قوه قضاییه می تواند راساً جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟ پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت، مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفر کننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت میکند یا مالک چاه؟ آیا می توان هر دو را متضامناً مسؤول دانست؟ 1 -با توجه به اینکه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند»، می توان گفت تکلیف اعاده وضع قانوناً بر عهده محکوم علیه قرار دارد. 2- الف- نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رای وحدت رویه شمارهی 582 مورخه 1371/12/2 در همین راستا است. ب- وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9، 10، 14 و 15 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علی الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون فوق الذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند. پ- تشخیص مسؤول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400/04/13 7/99/1884 شماره پرونده: 1884-87-99 ح