نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰

همانگونه که واقفید از جمله وظایف اصلی این وزارتخانه به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مقررات صدور مجوز انتشار و عرضه محتوا و انجام فعالیت های فرهنگی و هنری است؛ صنوفی که برای اخذ مجوز اقدام میکنند؛ مانند ناشر کتاب، تهیه کننده اثر موسیقی و تهیه کننده اثر سینمایی حسب مورد قرارداد های خود با نویسنده، خواننده، کارگردان را به همراه دیگر مدارک به این وزارت ارائه میکنند. در این نوع قراردادها غالباً کلیه حقوق به متقاضی مجوز وا گذار شده و اخذ مجوز های لازم برای انتشار و اجرای اثر نیز بر عهده وی نهاده شده است؛ برای مثال یک خواننده تمامی حقوق آثار تولیدی خود به همراه انحصار اخذ مجوز برای آثار خود را به تهیه کننده یا ناشر موسیقی یا مدیر برنامه خود برای چند سال یا مدت مشخص واگذار میکند. در برخی موارد به دلیل اختلاف بین طرفین برای نمونه تهیه کننده و خواننده راساً یا مستقیم برای اخذ مجوز اقدام میکند و طرف مقابل نیز به استناد قرارداد خواهان عدم صدور مجوز برای خواننده تا پایان مدت قرارداد است. این قراردادها که به صورت عادی است و اکثراً هم در چارچوب مشخص و منسجمی قرار ندارند. مورد تردید یا انکار طرف قرارداد هم نیست و تنها به دلیل اختلاف به وجود آمده اجرای قرارداد مختل شده است و طرف معترض ضمن مراجعه به وزارت متبوع خواهان اخذ مجوز لازم برای تولید، انتشار یا عرضه اثر بر خلاف قرارداد خود است در این شرایط متقاضی معترض درصدد اعمال فشار و شکایت از رای وزارتخانه بابت صدور مجوز برای خود مانند برگزاری کنسرت نمایش فیلم و مدعی نقض قانون توسط این وزارتخانه در صورت عدم صدور مجوز تحت عناوینی چون ممانعت از حق است و طرف دیگر قرارداد نیز ضمن اعلام رسمی و کتبی خواهان عدم صدور مجوز برای متقاضی به دلیل وا گذاری حق مزبور به موجب قرارداد منعقده می شود و حتی تهدید به شکایت از باب معاونت در جرم فروش مال غیر و نظایر آن و اخذ خسارت میکند. با توجه به اینکه از یک سو ارائه درخواست صدور مجوز حق هر شهروند است و از سوی دیگر احترام به حقوق مالکانه اشخاص نیز الزامی است؛ همچنین نهاد صدور مجوز نقش و تعهدی در این قراردادها نداشته و ماموریتی هم در رسیدگی به اختلافات حقوقی بین اشخاص خصوصی ندارد، آیا در صورت صدور مجوز برای وا گذار کننده حقوق که به موجب قرارداد حق دریافت مجوزی را که برای اثرش میخواهد به غیر وا گذار کرده است، از سوی دولت یا نهاد صدور مجوز که در انعقاد قرارداد خصوصی بین افراد نقشی نداشته؛ اما از آن مطلع شده و طرفین نیز به صحت قرارداد اقرار دارند، مسئوولیت حقوقی یا کیفری متوجه دولت یا نهاد صدور مجوز خواهد بود؟ برای تببین بیشتر موضوع تصویر یک نمونه قرارداد بین خواننده و تهیه کننده پیوست است که خواننده با وجود پذیرش قرارداد و تعهدات آن راساً برای اخذ مجوز اقدام کرده و آن را از حقوق شهروندی خود میداند و از آن سو تهیه کننده به استناد ماده 1 و تبصره ماده 4 قرارداد معتقد است خواننده با انعقاد قرارداد و پذیرش مفاد آن نمی تواند راساً برای اخذ مجوز انتشار و اجرای آثار اقدام کند و صدور مجوز به نام خواننده اقدام غیر قانونی و موجب خسارت و در نتیجه طرح دعوا علیه این وزارتخانه خواهد بود. اولاً، تشخیص اینکه شرط مندرج در قرارداد مبنی بر وا گذاری استفاده از حقوق مادی راجع به انتشار، عرضه محتوا و نیز اخذ مجوز های لازم برای انتشار و اجرای اثر، مستلزم سلب یا عدم سلب حقوق مادی دارنده اثر است یا خیر؛ امری است موضوعی که حسب مورد و بر اساس ماهیت و مفاد توافق طرفین و حدود اراده ایشان متفاوتئاست و نمی توان در حکمی کلی اینگونه توافقات را مستلزم سلب حقوق مادی پدیدآورنده اثر دانست. ثانیاً، وفق ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، پدیدآورنده اثر های مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد؛ از جمله بند های هفتگانه مذکور در این ماده به غیر وا گذار کند. ثالثاً، در قرارداد هایی که تمامی حقوق از جمله اخذ مجوز های لازم برای انتشار، عرضه محتوا و اجرای اثر به فرد دیگری وا گذار شده است؛ تا زمانی که بر اینگونه قراردادها حسب مورد توسط مراجع صالح خدشه وارد نشده است، اصل بر صحت و لزوم مفاد قرارداد است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حدود مفاد قرارداد اقدام میکند و به صرف عدم صدور مجوز برای فرد وا گذار کننده حقوق، مسؤولیتی متوجه آن وزارتخانه نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی 1400/04/16 7/1400/42 شماره پرونده: 42-168-1400 ک